پاورپوینت کده |
مرجع پاورپوینت های برتر و ارزشمند پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید)
در حال بارگذاری
با فایل پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید)، متفاوت ارائه دهید
فایل پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) شامل ۱۲ اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.
برتری‌های فایل پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) در یک نگاه:
- طراحی منحصربه‌فرد
- پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) با بهره‌گیری از اصول زیبایی‌شناسی و ترکیب رنگ‌های مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما می‌دهد.
- راه‌اندازی فوری
- فایل پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
- وضوح عالی
- اسلایدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.
همه چیز از قبل آماده است: در فایل پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهایی‌شده و تست‌شده ارائه می‌شود.
توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.
همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!
بخشی از متن پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۲ اسلاید) :
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده را به تصویب رساندند.
بر این اساس، به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
برای مشاهده محصول مشابه پیشنهاد می‌کنیم پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) را ببینید.
در ادامه جلسه، بند «پ» تبصره ۴ این لایحه به شرح زیر تصویب شد:
تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت‌های موضوع این جز مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جز حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.