پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید)

تحولی در ارائه‌ها با پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) بهترین انتخاب شما خواهد بود. پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) شامل ۱۲ اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن پاورپوینت برتر و ارزشمند شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند (۱۲ اسلاید) :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (الف) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه با ۱۸۴ رأی موافقت کردند.

نمایندگان در بخش بند (الف) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه مصوب کردند: به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در ‏بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و ‏بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم ‏پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

برای مشاهده محصول مشابه پیشنهاد می‌کنیم پاورپوینت برتر و ارزشمند مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح‌های قانون برنامه هفتم (۱۲ اسلاید) را ببینید.

همچنین نمایندگان با بند (پ) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در آن آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

نمایندگان مصوب کردند: شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

همچنین نمایندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند که نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.